افزایش اختیارات تامین اجتماعی؛ اهرمی برای فشار بیشتر بر تولیدملی - مجله زیبایی زندگی

یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قرارداد­های پیمانکاری است که در مواد 11 و 12 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان فراوری داخل به آن اشاره شده است. ماده 11 این طرح اختیار مشخص ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده و سازمان را مکلف کرده است تا هر سه سال یکبار این ضرایب را تغییر دهد. این ماده دقیقا روی اختلاف چندین و چند ساله­ پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال­ها فعالین اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالین اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده 41 قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده­ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت­های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده ­اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل فراورینمایندگان و فعالین اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار مشخص ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آن­­ها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.

ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر، مصداق سپردن گوشت به دست گربه!

طراحان این طرح شاید به این موضوع توجه نداشته ­اند که اصلی­ ترین ذینفع دریافت حق بیمه قرارداد سازمان تامین اجتماعی است و هرچه درصد بالاتری را به عنوان حق بیمه قرارداد از پیمانکار مطالبه کند، به افزایش درآمدهای خود یاری کرده است. نتیجه این فرآیند تعطیل شدن فراوری به علت افزایش هزینه­ های آن خواهد بود. ماده 11 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان فراوری داخل مصداق ضرب المثل گوشت را به دست گربه سپردن است. این موضوع نشان دهنده­ این واقعیت است که طراحان این طرح ذینفعان و بازیگران پدیده حق بیمه قرارداد را به خوبی نشناخته اند.

موضوع دیگری که طراحان این طرح در ماده 11 این قانون دیده ­اند، دادن اختیار تغییر مداوم این ضرایب به سازمان تامین اجتماعی، با ذهنیت یاری به فراوری، است. این فرآیند که موجب تغییرات پی در پی قوانین می­ گردد نتیجه ­ای به جز ناپایداری قوانین در حوزه کسب وکار نخواهد داشت. موضوعی که به مانعی در فضای کسب و کار کشور تبدیل خواهد شد.

کوشش برای تغییر رفتار تامین اجتماعی با تکرار قانون!

طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان فراوری داخل ماده­ دیگری نیز دارد که به موضوع حق بیمه قرارداد پرداخته است. ماده 12 این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملاً مشابه آن چیزی است که در ماده 40 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 آمده است. این روش تقسیم کارگاه­های موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیر ثابت و معاف کردن کارگا­ه­های ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده 40 قانون برطرف موانع فراوری رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال 1394 سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده­ اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده ­اند. این درحالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواستار بهبود فضای کسب وکار در کشور و حل مسئله ای به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع نمایند و سازمان تامین اجتماعی را موظف کند تا حق بیمه را صرفاً برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.

وقتی صدای پیمانکاران هم درمی ­آید/ما را به خیر تو امید نیست!

این دو ماده از طرح حتی صدای پیمانکاران که قرار بود با این دو ماده مسائل شان با سازمان تامین اجتماعی حل گردد نیز درآورده است. در نامه­ ای که انجمن صنفی شرکت های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد 11 و 12 طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده 11 این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب وکار کشور حذف گردد و ماده 12 نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمان­ها اصلاح گردد.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه تنها مسئله ای از مسائل کسب وکار و فراوری را در کشور حل نخواهد نمود بلکه به مسائل آن ها نیز خواهد اضافه کرد. برای حل مشکل کسب وکارها با بیمه تأمین اجتماعی اولین و مهم ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفاً بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است. طراحان این طرح و نمایندگان مجلس باید با نگاهی دقیق­تر به مسائل تاریخی فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی بپردازند. تجربه قانونگذاری در این زمینه در گذشته و نحوه اجرای قانون از سوی سازمان تامین اجتماعی، شاهد این مدعی است که چنین قوانینی نه تنها مشکل کسب وکار­ها با سازمان تامین اجتماعی را حل نمی ­کند بلکه مسائل را بیشتر خواهد نمود.