درخواست عجیب وغریب وزیر اقتصاد! - مجله زیبایی زندگی

احسان خاندوزی، وزیر امور مالی و دارایی، در 18 آبان در نامه ای که در خبرگزاری مهر منتشر شده، از میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور، درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. براساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور مالی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرده و پیشنهاد افزایش برخی ردیف های احکام حقوق کارکنان آن وزارتخانه را مطرح کرده است.

پیشنهادهای وزیر اقتصاد در دو بخش افزایش فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده 68 قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (50 درصد) و تسری برقراری فوق العاده خاص است. این درخواست در شرایطی است دولت با کسری بودجه زیادی در سال جاری روبرو است و برای تأمین هزینه های خود مسائل زیادی دارد. علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، درباره این موضوع گفت: افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟

در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلا منطقی نخواهد بود. اگر این امر اجرا شود، قطعا افزایش حقوق به باقی وزارتخانه ها نیز کشیده خواهد شد و نمی توان تبعات آن را کنترل کرد؛ بنابراین مجلس قطعا موضع محکمی خواهد گرفت و به این موضوع ورود خواهد کرد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون مالی نیز دراین باره گفت: با این درخواست یک رقابت میان دستگاه های مختلف برای افزایش حقوق پیش می آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه و بودجه نیز نباید زیر بار این درخواست ها برود. اصلا چنین چیزی نباید از طریق وزارتخانه ها دنبال شود، چراکه شرایط کشور به گونه ای نیست که پاسخ گوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلا این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع تر این عدم توازن ها در دستگاه های مختلف را بررسی کند.

در پی اعتراض نمایندگان مجلس به این افزایش حقوق یک منبع آگاه در وزارت اقتصاد گفت: اعمال افزایش 50 درصدی فوق العاده حقوق بیشتر دستگاه های اجرایی در سال های قبل اجرا شده و وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه آن از معدود دستگاه هایی هستند که تا به امروز به طورکامل حقوق مشمول کارکنان خود را به شکل کامل اجرا نکرده اند. بنا به گفته این منبع، خاندوزی تأکید کرده وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه اجرای این قانون را از طریق صرفه جویی در هزینه ها و از محل اعتبارات داخلی خود تأمین خواهند کرد که بدون بار مالی خواهد بود.

این حرکت از طرف وزیر اقتصاد که سکاندار مالی دولت است و برای مهار تورم و گرانی و کاهش قیمت ها تلاش می کند و باید الگوی مناسب سایر وزرا در کاهش تورم و اقتصاد مقاومتی باشد، درخواستی عجیب وغریب است که اجرای آن در این شرایط سخت مالی می تواند تبعات جبران ناپذیری برای دولت و مجلس در پی داشته باشد و تنش هایی را در جامعه به وجود بیاورد.

اگر بقیه وزارتخانه ها نیز بخواهند از منابع داخلی خود و صرفه جویی هزینه ها چنین افزایش هایی داشته باشند، این هرج ومرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق را بیش از پیش خدشه دار می کند و موجب تورم افسارگسیخته می شود. از طرفی چگونه ممکن است این افزایش حقوق بار مالی نداشته باشد و بتوان با صرفه جویی در هزینه های جاری که تخصیص آن نیز به سختی انجام می شود، منابع مورد نیاز برای افزایش حقوق را تأمین کرد.