از نشان استاندارد مشترک برای کشورهای اوراسیا تا رایزنی برای ارزیابی حجم بسته های اینترنتی
به گزارش مجله زیبایی زندگی، رئیس سازمان ملی استاندارد از تدوین بسته تسهیل واردات مواد اولیه و پیشنهاد تشکیل نشان واحد استاندارد برای کشورهای اوراسیا خبر داد و ضمن ارائه توضیحاتی درباره جدیدترین شرایط خودروهای لوکس غیراستاندارد، ذرت های آلوده و استاندارد ماسک سه لایه، گفت که این سازمان برای نظارت دقیق بر درست بودن حجم اینترنتی خریداری شده، با وزارت ارتباطات در حال رایزنی است.
![از نشان استاندارد مشترک برای کشورهای اوراسیا تا رایزنی از نشان استاندارد مشترک برای کشورهای اوراسیا تا رایزنی برای ارزیابی حجم بسته های اینترنتی](https://beauty-of-life.ir/upload/2021/05/08/58c0234c56-3725a12e98-4a67190656dd7.jpg)
به گزارش خبرنگاران، اواخر بهمن ماه نیره پیروزبخت بازنشست و غلامرضا شریعتی، استاندار سابق خوزستان، با حکم رئیس جمهور برای یک دوره چهار ساله رئیس سازمان ملی استاندارد شد. او برنامه هایی برای تسهیل تولید و صادرات و گسترش آزمایشگاه های مرجع برای تجلی استاندارد به عنوان حقوق شهفرایندی در نظر دارد. مشروح گفت وگوی خبرنگاران با شریعتی را در ادامه می خوانید:
- سازمان ملی استاندارد چه اقداماتی در راستای تقویت تولید داخل و صادرات انجام داده است؟
سال گذشته 41 گواهی دانش بنیان برای کالاهایی که در دنیا استانداردی نداشتند، از سوی سازمان ملی استاندارد صادر شده است. نکته مهمتر اینکه با توجه به نامگذاری سال جدید بسته ای در حوزه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تهیه شده که در هفته آینده منتشر می شود. در این بسته تسهیلات خوبی برای واحدهای تولیدی در زمینه تأمین مواد اولیه در نظر گرفته شده، به طوریکه برای تسریع تامین مواد اولیه، واردکننده مواد اولیه و کالاهای واسطه فرآیند را در سازمان ملی استاندارد ثبت می کند و ما اجازه می دهیم محموله به سرعت ترخیص شود تا در اختیار واحد تولید قرار گیرد. در عوض اعمال نظارت ها به واحد تولیدی و فرآیند تولید منتقل می شود. این اقدام در جهت مانع زدایی از تولید انجام شده است. با این برنامه ریزی حتی ایستایی ماشین آلات خط تولید به یک روز کاهش پیدا می کند.
همچنین 17 هزار و 193 پفراینده در ارتباط با کارگروه مشخص ماهیت مشتقات و میعانات نفتی بررسی شده که 860 پفراینده قاچاق در آنها شناسایی و به محاکم قضایی ارسال شده است.
در حوزه صادرات نیز سازمان ملی استاندارد همانند کشورهای اروپایی پیشنهاد داده که برای تشکیل بازار واحد یک نشان واحد جدا از نشان استاندارد برای این کشورها ایجاد شود. اگر پیشنهاد یاد شده مورد پذیرش قرار گیرد واردات و صادرات کالاهایی با این نشان از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، نیاز به کنترل مضاعف ندارد. در حال حاضر این پیشنهاد به سازمان توسعه تجارت داده شده و مورد استقبال قرار گرفته است. اتحادیه اروپا هم یک کشور استاندارد مشترک بین 28 کشور دارد. اجرای این پیشنهاد به دور زدن تحریم ها و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه نیز کمک می کند.
- جدیدترین شرایط اجرای استانداردهای 85 گانه خودرو چگونه است و در حال حاضر چه تعداد از آنها اجرا می شود؟
در حال حاضر عمده 85 استاندارد تدوین شده در خودروهای جدید اجرا می شود اما دو مورد از این استانداردها که تاثیری بر ایمنی خودرو ندارد هنوز اجرایی نشده و امیدواریم با تمهیداتی که خودروسازان فراهم خواهند کرد و قولی که دادند در سال جاری اجرایی شود. این دو استاندارد یاد شده در حوزه سنسور حساس به فاصله خودرو جلویی و آنتن الکترونیکی است که در کشور ما ضروری نیست و باید از طریق واردات تامین شود.
-بر اساس قانون هوای پاک مقرر شده بود از سال گذشته همه خودروهای تولیدی جدید یورو 5 باشند، آیا این قانون اجرا نشده است؟ به طور کلی برای رفع آلودگی هوا چه کردید؟
بر اساس قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست متولی مشخص میزان آلایندگی منابع آلاینده متحرک از جمله کلیه وسایط نقلیه است و بدون اجازه این سازمان خودروهای شماره گذاری نمی شوند. بنابراین این موضوع در حیطه اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست است و سازمان ملی استاندارد تکلیفی در این رابطه ندارد. البته حسب درخواست سازمان محیط زیست، تدوین و آزمایش استانداردهای مدنظر آنها از طریق دفتر تدوین در حال اجراست.
در مورد با آلودگی هوای کلانشهرها و ارتباط آن با سوخت نامرغوب نیز وظایف دستگاه های مختلف در قانون هوای پاک مشخص شده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون نیز با سازمان حفاظت محیط زیست است. در مورد شرایط کیفیت سوخت و تاثیر آن بر کیفیت هوا، بررسی ها نشان می دهد پس از تجدید نظر استاندارد بنزین در سال 1388، میزان گوگرد سوخت همواره پایین تر از 300 و در حدود 50 پی پی ام بوده است. میزان دی اکسید گوگرد هوا نیز از سال 1387 تا امروز فرایند کاهشی داشته و نمی تواند تاثیری در ذرات معلق هوا داشته باشد.
بنابراین فرض اصلاح کیفیت بنزین به عنوان عامل آلودگی هوا به لحاظ فنی قابل دفاع نیست. در حال حاضر در دنیا فقط 9 درصد از خودروهای درحال کار در هر سال تجدید می شود و توجه به این نکته لازم است که بدون خروج خودروهای فرسوده اصلاح آلودگی هوا محال است. با فرض خروج خودروهای فرسوده با هر سطح از کیفیت سوخت خودرو و به شرط تعادل بین حجم مصرف و ظرفیت تنفسی شهرها حداقل 10 سال برای اصلاح ناوگان حمل و نقل در سطح استان تهران نیاز است که عملکرد نظارت این سازمان نمی تواند به تنهایی این مشکل را رفع کند. اما سازمان ملی استاندارد حال انجام تکالیف خود بر اساس ماده 18 قانون هوای پاک است. اما براساس همین قانون، سازمان ملی استاندارد مسئولیتی در قبال کیفیت سوخت تولید داخل ندارد و در حال حاضر هم تمام سوخت در داخل تامین می شود. مسئولیت کیفیت سوخت تولید داخل با سازمان حفاظت محیط زیست است.
نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود ظرفیت شهرها برای پذیرش خودرو است. برای مثال اگر فرض کنیم روزانه بیش از یک میلیون خودرو در تهران تردد کند، محاسبه از طریق اندازه اگزوز خودروها نشان می دهد حجم عظیمی از دود وارد شهر می شود، اما عملاً برای تخلیه آن در سطح شهر نمی توان کاری انجام داد. بنابراین حتی اگر کیفیت سوخت بالا باشد، به دلیل بالا بودن حجم تردد در سطح شهر، نبود سیستم تهویه مناسب و ضعیف بودن ناوگان عمومی، آلودگی هوا تداوم خواهد داشت و در این شرایط لازم است مجموعه ای از اقدامات در کنار هم انجام شود تا آلودگی هوا کاهش یابد.
- چه کمبودهایی در حوزه آزمایشگاه های مرتبط با استاندارد وجود دارد؟
در حوزه آزمایشگاه سوخت کمبودهایی وجود دارد، به طوری که در حال حاضر تنها دو آزمایشگاه در این حوزه یکی در کرج و دیگری در بندر شهید رجایی فعال است. البته برخی آزمایشگاه های همکار در بخش خصوصی فعالیت دارند، اما به نوعی وابسته به وزارت نفت هستند و از استقلال و بیطرفی کافی برخوردار نیستند. سازمان ملی استاندارد برای گسترش و افزایش آزمایشگاه های بنزین و سوخت و گسترده کردن چتر نظارتی و حاکمیتی در بحث سوخت نیاز به راه اندازی حداقل دو آزمایشگاه دیگر دارد که در حال برنامه ریزی برای این کار هستیم و بودجه تملک دارایی سازمان نیز در سال جاری رشد قابل توجهی داشته، هر چند هنوز کافی نیست.
البته مسئله کمبود آزمایشگاه فقط مربوط به سوخت نیست، بلکه نیاز به آزمایشگاه در بخش مواد غذایی، فلزات سنگین، مواد پتروشیمی و غیره نیز وجود دارد. بنابرای برای راه اندازی آزمایشگاه هاب منطقه و به روز رسانی آزمایشگاه های مرجع نیاز به امکانات و بودجه بیشتر برای خرید تجهیزات وجود دارد. همچنین آزمایشگاه حلال طبق قانون به سازمان ملی استاندارد سپرده شده و تنها مرجع صادر کننده نشان حلال این سازمان است که در این زمینه هم نیاز به تجهیز آزمایشگاه داریم.
نکته دیگر این است که بحث اوزان و سنجش و به طور کلی استاندارد از مصداق های حقوق شهفرایندی است که این مسئله نیز به تجهیزات آزمایشگاه ها نیاز دارد. نمونه شاخص و روزمره این موضوعی مصرف اینترنت است که مرجع رسمی حاکمیتی برای نظارت دقیق بر درست بودن حجم اینترنتی خریداری شده وجود ندارد، اما هنوز امکان این کار در سازمان ملی استاندارد وجود ندارد و باید راه اندازی شود و در این رابطه با وزارت ارتباطات در حال رایزنی هستیم. البته وظیفه ما تصدیگری نیست و اگر آزمایشگاه های بخش خصوصی تمایل به همکاری داشته باشند به آنها مجوز اعطا خواهد شد. هرچند گسترش آزمایشگاه های مرجع برای نظارت و اعمال حاکمیت لازم است و در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به اهمیت بحث اندازه شناسی در زندگی روزمره مردم و در بخش تولید، مقرر شده نظام ارزیابی انطباق تحول جدی در بخش های مختلف با افق پنج ساله داشته باشد و امیدواریم به زودی نقشه راه این تحول نیز تهیه شود.
- سازمان ملی استاندارد برای حل مشکل دپوی کالاها در گمرکات چه اقداماتی انجام داده است؟
در موضوع دپوی برنج، استاندارد 127 تغییری نکرده بود. مشکل اینجا بود که کشورهایی که وزارت صمت و شرکت بازرگانی دولتی از آن ها برنج تامین می کرد، بخاطر شرایط تحریم تغییر کرد. واردات از کشورهای جدید به لحاظ ایمنی و سلامتی مسئله ای نداشت اما به لحاظ مشخصات ظاهری با استانداردهای مشخص شده در چالش بود، برای مثال اندازه دانه مغایر با استاندارد 127 بود. در نهایت مقرر شد شرکت بازرگانی دولتی با ارزیابی که از تامین کنندگان خود در کشور مبدا انجام می داد، اصلاحات لازم را اعلام کند و با توجه به اینکه موضوع با ایمنی و سلامت مردم سر کار نداشت موافقت شد برای یک سال استاندارد 127 برنج که مرتبط با اندازه و طاهر برنج بود، تعلیق شود. به طور کلی سازمان ملی استاندارد آمار کالاهای وارداتی را به طور ماهانه دریافت می کرد که بر این اساس عمده مسائل کالاهای دپو شده این بود که اسناد در بانک مرکزی تامین مالی نشده بود. همچنین با در مواردی با حجم انبوهی از واردات روبرو شدیم، اما سیستم تخلیه امکانات حمل و نقل به اندازه کافی وجود نداشت. حتی در مواردی که واردکنندگان کالای خود را در گمرک نگه داشتند تا به دلیل شرایط تورمی گران تر بفروشند.
در مجموع به ندرت محموله ای در گمرک به دلیل مشکل استاندارد دپو شده است. عموماً از زمان اعلام به صاحبان کالا تا زمان ترخیص اندازه گیری ها انجام می شد، اما مشکل این بود که وقتی به صاحبان کالا گفته می شد محموله غیر منطبق است آن را مرجوع نمی کردند. طی سال گذشته 100 محموله به اندازه بیش از 25 هزار تن با استاندارد انطباق نداشتند و مرجوع شدند که در بین آنها شیرآلات بهداشتی، قطعات خودرو، مصالح ساختمانی، کالاهای الکترونیکی و غیره بوده است. هیچ ارفاقی به واردکنندگان نشده و یک دلیل هجمه به سازمان ملی استاندارد نیز همین است و نمونه آن جلوگیری از ترخیص 120 هزار تن ذرت آلوده بود.
- آیا ذرت های آلوده تبدیل به الکل می شوند؟
قرار بود 20 هزار تن از ذرت های آلوده تبدیل به الکل شود و اگر این فرایند شروع شود سازمان ملی استاندارد بر آن نظارت می کند. اما شنیده ها حاکی از این است که محموله مرجوع شده و فعلاً تبدیل آن به الکل منتفی است. تا کنون هیچ مقداری از این ذرت ها حتی برای تولید الکل به کشور وارد نشده است اساساً ذره ای از این ذرت های آلوده وارد کشور نشده است.
- تکلیف نهایی خودروهای لوکسی که غیراستاندارد تشخیص داده شده بود چه شد؟
خودروهای لوکس در حال حاضر نزد سازمان اموال تملیکی است. سازمان ملی استاندارد پیشنهادی به دولت محترم داده که اگر این خودروها از اروپا و نه آمریکا وارد شده و الزامات دیگر را داشته باشد ترخیص شوند. اما برخی از این خودروها بالای 2500 سی سی بودند که اصلاً امکان صدور مجوز ترحیص برای آنها وجود ندارد چرا که این الزام مصوبه هیات وزیران است. همچنین خودروهای بدون سفارش امکان ترخیص ندارند. اگر عنوان قاچاق به کالایی داده شود، یعنی قوانین کشور را نقض کرده و مسئله استاندارد بعد از آن است. چیزی که دولت با آن پافشاری می کند هم این است که برخی از این خودروها حکم قاچاق داشتند.
پیشنهاد ما این است که خودروهایی که حکم قاچاق دارند در مناطق آزاد استفاده شود یا در اختیار سازمان های امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار گیرند. به طور کلی استاندارد مشکل ترخیص این خودروها نیست بلکه مشکل تضاد با قوانین است. اما اگر هیئت دولت مصوبه ای صادر کند، سازمان ملی استاندارد توانایی و آمادگی انجام ارزیابی و کمک به آنها برای ترخیص خودروها را دارد.
- مردم عموماً به نسبت به بی کیفیتی کالاها به ویژه کالاهای وارداتی از چین گلایه دارند و سازمان ملی استاندارد را مقصر این موضوع می دانند. پاسخ شما چیست؟
بخش عظیمی از کالاهای بی کیفیت قاچاق و خارج از نظارت سازمان ملی استاندارد است. از طرف دیگر سازمان ملی استاندارد فقط کالاهایی که استاندارد اجباری دارند را بررسی می کند. کنترل کیفیت سایر کالاها به عهده وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت است که به نیابت از این وزارتخانه اجازه ورود کالا به کشور را صادر می کند.
دستگاه های متولی باید مجوز ورود کالاهای را صادر کنند که هویت کیفی آنها مشخص باشد، حتی اگر سازمان ملی استاندارد بر آنها نظارت نکند. در این شرایط اگر کسی شکایت کند قابل پیگیری و رسیدگی است. علاوه بر آن نیز کنترل های تصادفی در سطح بازار در ارتباط با کالاهای خارجی صورت می پذیرد و چنانچه محصول غیر استاندارد تشخیص داده شود از دسترس خارج میشود. در حال حاضر 35 هزار استاندارد تدوین شده که حدود 1100 قلم کالا استاندارد اجباری دارند.
- تدوین استانداردی ماسک به کجا رسید؟
ماسک سه لایه پزشکی استاندارد مشخص دارد، اما با توجه به استفاده گسترده از ماسک در پی شیوع ویروس کرونا مقرر شده تجهیزات لازم برای تدوین استاندارد ماسک سه لایه معمولی خریداری و فرایند تدوین استاندارد تسریع شود.
منبع: خبرگزاری ایسنا