مخالفان درج قیمت فراوری روی کالا چه می گویند؟ - مجله زیبایی زندگی

به گزارش گروه مالی خبرنگاران، وزارت صمت اخیراً از طرح نوی برای تنظیم بازار مواد مصرفی مردم رونمایی نموده است مبنی بر اینکه هشت قلم کالا به صورت آزمایشی در دوره شش ماهه با درج قیمت فراورینماینده روانه بازار گردد تا دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه گردد. در این میان اصناف و تعزیرات ایراداتی به این طرح وارد نموده اند و معتقدند این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف نمایندگان را سخت می نماید. تا به امروز قیمت مصرف نماینده روی کالا درج شده بود و مصرف نماینده تکلیف خود را می دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف نماینده قرار می داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت فراورینماینده برای ما روشن نیست.

در سال های گذشته وزارت صمت تصمیم گرفت برای جلوگیری از سودجویی و زد و بند میان فراورینماینده و توزیع نماینده به طور کلی قیمت از روی کالا حذف گردد که با مخالفت صنوف و کارشناسان روبرو شد، اما در طرح نو قیمت فراورینماینده به جای قیمت مصرف نماینده روی کالا درج می گردد.

در این خصوص رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان در یک برنامه تلویزیونی درباره درج قیمت فراورینماینده به جای قیمت مصرف نماینده روی کالاها اظهار کرد: در طرح قدیمی سال 1397 قرار بود به طور کلی قیمت از روی کالا حذف گردد، اما در طرح نو قیمت فراورینماینده به جای قیمت مصرف نماینده روی کالا درج می گردد. یکی از مسائلی که اخیراً با آن روبرو بودیم، ارائه تخفیف های اغوانماینده بود و فاکتور مستندی هم در دسترس نبود که تعیین گردد بر چه اساس این تخفیف را ارائه دهد.

عباس تابش با بیان اینکه در مدل نو قیمت درج شده روی کالا به منزله فاکتور خرید است، توضیح داد: در این طرح دیگر فاکتوری از عرضه نماینده درخواست نمی گردد، البته عرضه نماینده مکلف است قیمت فروش به مصرف نماینده نهایی را روی شلف یا کالا به اطلاع مصرف نماینده نهایی برساند. در این صورت تفاضل قیمت درج شده روی کالا و قیمت نهایی آن نشان می دهد عرضه نماینده چقدر انصاف و شرایط قانونی توزیع را رعایت نموده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه در زنجیره تغییری ایجاد نمی گردد و فقط نحوه اطلاع رسانی تغییر می نماید، گفت: در پی آن هستیم که مرز بین فروش از فراورینماینده به شبکه توزیع و از شبکه توزیع به مصرف نماینده شفاف گردد. تا به امروز رابطه فراورینماینده و عرضه نماینده شفاف نبود و بعضاً ارتباطاتی وجود داشت که ماحصل آن تخفیفات اغوانماینده بود.

تابش در پاسخ به سؤالی درباره سود متعارف توزیع نماینده نیز گفت: کالاها شامل دو بخش کالاهای مصرفی و کالاهای سرمایه ای و مصرفی با دوام هستند که سود آن ها فرق دارد. بهای تمام شده مجموعه ای از قیمت مواد، سربار، دستمزد، سود، حمل و نقل و سود عمده فروشی و خرده فروشی است. طبق قانون مصرف نماینده باید از قیمت نهایی آگاه باشد و در این طرح هم عرضه نماینده مکلف به درج قیمت است. قیمت فراورینماینده هم روی کالا تعیین شده است.

رئیس سازمان حمایت اضافه کرد: من منکر حضور دلالان در شبکه توزیع نیستم، اما باید شفافیت ایجاد گردد تا تعیین گردد دلالان کجا هستند. قطعاً این طرح جلوی گرانفروشی را خواهد گرفت؛ چراکه گرانی کالا قبل از شبکه توزیع است. این طرح واسطه ها را حذف و رقابت ایجاد می نماید.

وی در پاسخ به نقدها به این طرح نیز گفت: سازمان حمایت پرونده های گرانفروشی را تشکیل می دهد و درصد مجاز سود را تعیین می نماید. بعلاوه درباره احتمال دخل و تصرف در قیمت فراورینماینده، باید گفت فراورینمایندگان برمبنای قیمت درج شده مواد اولیه خود را دریافت می نمایند و نمی توانند قیمت بالاتر درج نمایند، البته این طرح آزمایشی است و قیمت مصرف نماینده نیز روی شلف درج می گردد.

ایرادات اصناف و تعزیرات

محمد باقر مجتبایی، دبیر اتاق اصناف در ادامه این برنامه اظهار کرد: مشکل تنظیم بازار موجودی کالاست که در شرایط قیمت مرغ هم مشهود بود. قیمت مرغ یک روز بالای 40 هزار تومان و حالا زیر 30 هزار تومان است. در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد، بلکه جریان موجودی کالا و قیمت تمام شده در واحدهای صنعتی تغییر کرد. وی اضافه کرد: دولت برای تنظیم بازار باید فراوری را اولویت قرار دهد، تسهیلات با نرخ پایین تر ارائه و تأمین مواد اولیه را تسهیل کند.

به گفته این مقام صنفی شاخص تورم فراورینماینده بین 60 تا 100 درصد در ماه های مختلف متفاوت و ممکن است توزیع نماینده به فاصله یک ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از فراورینماینده بخرد. این تغییر متعدد قیمت ها در شرایطی که بیشتر کالاها مشمول قیمت گذاری تثبیتی نیستند و سایر هزینه ها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد، باعث می گردد واحد صنفی دائم با نرخ های متعدد روبرو و با مصرف نماینده دچار چالش گردد.

محمدعلی اسفنانی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز گفت: این طرح ابهاماتی دارد و کار تعزیرات و مصرف نمایندگان را سخت می نماید. تا به امروز قیمت مصرف نماینده روی کالا درج شده بود و مصرف نماینده تکلیف خود را می دانست و تعزیرات هم مبنای رسیدگی به شکایات را قیمت مصرف نماینده قرار می داد، اما هنوز ضرورت درج قیمت فراورینماینده برای ما روشن نیست. اگر تصور می کنیم درج قیمت مصرف نماینده روی کالا قابل دخل و تصرف است، همین ایراد به درج قیمت فراورینماینده هم وارد است. ساز و کار رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.

درج قیمت فراوری نماینده روی 8 کالای مصرفی

بعلاوه رئیس اتاق اصناف ایران از درج قیمت فراوری بر هشت کالای مصرفی و سرمایه ای به دستور وزارت صمت اطلاع داد و گفت: این طرح از روز گذشته ابلاغ شده و به مدت شش ماه و به صورت آزمایشی، اجرای آن الزامی شد.

محمد ممبینی اضافه کرد: فراورینمایندگان آب معدنی، انواع آبمیوه، نوشابه گازدار، ماءالشعیر و نوشیدنی مالت از گروه کالاهای مصرف و غذاساز، نوشیدنی ساز، چرخ گوشت و ماکروویو از گروه کالاهای سرمایه ای وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتمالاً این هفته کالاهای دیگری به این اقلام اضافه خواهند شد.

وی توضیح داد: در چند سال اخیر شاهد تغییراتی در نحوه ارائه کالا و خدمات به ویژه در حوزه کسب و کارهای مجازی و فروشگاه های زنجیره ای بوده ایم. ایشان با روش ها و تکنیک های بازاریابی در پی جذب و حفظ مشتری بوده اند، اگرچه این روش به نوبه خود فاقد اشکال است، اما گاهی این کسب و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف های نجومی و غیرواقعی پرداخته اند که بارها به وسیله رسانه ها مورد نقد نهاده شد و به اطلاع مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بی اعتمادی مصرف نمایندگان به بعضی از فروشگاه ها و فراوریی ها شد.

وی اضافه کرد: یکی از روش های این گونه واحدهای فراوریی درج قیمت بالاتر از نرخ واقعی روی کالا و در مرحله بعد، ارائه تخفیف های غیرواقعی به وسیله فروشندگان به مصرف نماینده بود. به این ترتیب وزارت صمت میخواهد، برای خاتمه دادن به این مسئله و مسائل دیگری که درج قیمت مصرف نماینده روی کالا به وجود آورده بود، طرحی در راستای درج، قیمت فراوری روی کالا را اجرایی و با رقابتی شدن قیمت نهایی در فروشگاه های مختلف، به تقویت بازار رقابتی یاری کند.

ممبینی گفت: با اجرای این طرح، فراورینمایندگان موظفند قیمت فراوری را که به معنای قیمت فاکتور است، روی کالا درج نمایند و فروشگاه ها نیز موظفند قیمت فروش (مصرف) را روی کالا یا بر قفسه و شلف مخصوص آن محصول در معرض دید مشتری بگذارند.

رئیس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: ما به عنوان بخش خصوصی می گوییم که در شرایط اقتصاد سالم و در یک بازار آرام، برترین روش این است که از سوی فراورینماینده قیمتی روی کالا درج نگردد تا در شرایط رقابتی قیمت خود را پیدا کند. این فروشگاه ها بنابر هزینه هایی که دارند می توانند قیمت خود را ارائه دهند و مصرف نماینده با قیاس قیمت ها می تواند فروشگاه مطلوب خود ر انتخاب کند. با این حال از آنجایی که امروز بازار ما چنین شرایطی ندارد، درج قیمت فراوری روی کالا از سوی وزارت صمت، الزامی خواهد شد و مصرف نمایندگان می توانند با مقایسه قیمت فراوری و قیمتی که فروشگاه تعیین نموده، پی ببرند که کدام فروشگاه قیمت منصفانه ای خاطرنشان نموده است.

وی اعلام نمود: بعضی از کارشناسان بر این باورند این روش مانع از فریب مشتری می گردد، اما از آنجایی که پیش بینی می گردد در اجرا اشکالاتی خواهد داشت، نشستی با حضور مدیران اتاق اصناف ایران، اتحادیه های مرتبط و رئیس سازمان حمایت برگزار کردیم تا بعضی از مسائل پیش رو احصا گردد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: برای اینکه ریسک عدم پاسخگویی این سیستم پایین آید، مقرر شد فعلاً در طرحی آزمایشی و شش ماهه، روی کالاهای معدودی اجرا گردد. این کالاها کمترین تأثیر را بر سبد کالای مصرف نماینده خواهند داشت.

منبع: جوان