83 درصد بودجه 1500 هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی در اختیار 9 شرکت است - مجله زیبایی زندگی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، دکتر بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی به تشریح بعضی محور ها و الزامات اصلاح ساختار بودجه پرداخت.

دکتر نگاهداری با اشاره به این موضوع که یکی از محور های مهم در اصلاح ساختار بودجه هزینه کرد کارا است و ساماندهی بودجه شرکت های دولتی از مهم ترین مواردی است که باید در این راستا مدنظر قرار گیرد، عنوان داشت: بخش عظیمی از بودجه کشور را شرکت های دولتی به خود اختصاص می دهند. به عنوان مثال بودجه عمومی یشنهادی دولت در لایحه بودجه 1400 رقمی حدود 850 هزار میلیارد تومان است، در حالی که بودجه شرکت های دولتی تقریبا دو برابر، یعنی نزدیک به 1500 هزار میلیارد تومان است و 83 درصد از این بودجه تنها در اختیار 9 شرکت است. متاسفانه بودجه این شرکت ها تا به امروز مورد نظارت و حسابرسی قرار نگرفته است و علیرغم اینکه عملکرد این شرکت ها بر اقتصاد کشور بسیار تاثیر گذار است، اما عملا نه عملکرد آن ها و نه نحوه هزینه کرد بودجه آن ها مورد آنالیز، نظارت و حساب رسی قرار نمی گیرد. این موضوع باعث شده است که شاهد ناکارآمدی و بعضی هزینه کرد های بی فایده و بعضا مفاسد عظیم در بعضی از این شرکت ها باشیم.

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه عدم سازمان دهی و حسابرسی بودجه شرکت های دولتی آسیب های جدی برای اقتصاد کشور داشته است، اضافه نمود: اختلال زایی در اقتصاد، ناشی از نحوه قیمت گذاری، تخصیص منابع و نهاد ها و همچنین در بعضی از موارد سوء مدیریت در این شرکت ها، منجر به زیان انباشته و یا عدم ایفای تعهدات این شرکت ها به واحد های اقتصادی شده است. زیان انباشته در این شرکت ها حدود 8 درصد فراوری ناخالص داخلی کشور است و بار این ناکارایی یا مستقیما از منابع عمومی دولت و یا به وسیله ایجاد بدهی و انجماد دارایی های بخش خصوصی به اقتصاد تحمیل شده است. از طرفی عدم نظارت و حسابرسی بر شرکت های دولتی موجب شده است بعضی از این شرکت ها علیرغم سوده بودن، خود را زیان ده نشان دهند تا از پرداخت اقتصادیات معاف گردند. همچنین شرکت های دولتی به واسطه ارتباط تگاتنگ با دولت و دستگاه های اجرایی و بعضا با دور زدن قوانین، فضای ناعادلانه ای را در رقابت با بخش خصوصی ایجاد نموده اند به گونه ای که بخش خصوصی یارای رقابت با آن ها را ندارند. این موارد به یکی از موانع اصلی خصوصی سازی واقعی و حمایت از فراوری و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است.

استاد دانشگاه تهران بیان داشت: بنابراین به منظور ایجاد هزینه کرد کارا در بودجه و جلوگیری از کسری بودجه، سازمان دهی، نظارت و حسابرسی بودجه شرکت های دولتی یکی از مهم ترین اقدامات مد نظر مجلس در اصلاح ساختار بودجه است که در این راستا مواردی همچون تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت های دولتی، بازنگری در فهرست شرکت های دولتی که بایستی در مالکیت دولت باقی بمانند، و تجدید ساختار بنگاه های دولتی دارای وظایف غیر حاکمیتی بایستی مد نظر قرار گیرد.

دکتر نگاهداری در انتها عنوان داشت: تغییر سازوکار رابطه دولت با شرکت های دولتی به وسیله محدود ساختن ارتباط مدیریتی دولت با این شرکت ها تنها از بستر سازمان خصوصی سازی، ایجاد ارتباط اقتصادی بین دستگاه های دولتی با شرکت های دولتی صرفا به وسیله سند بودجه، و محدود ساختن رابطه کاری شرکت های دولتی با وزارت خانه ها تنها در چارچوب خدمات کارفرمایی و پیمانکاری، میسر خواهد شد که می تواند در نظارت پذیر نمودن و شفاف نمودن عملکرد شرکت های دولتی و حسابرسی بر عملکرد و هزینه کرد آن ها نقش به سزایی داشته باشد.