الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید چک ، اجرای قانون به صورت تدریجی است - مجله زیبایی زندگی

به گزارش خبرنگاران به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات و تکالیف ناظر بر قانون جدید صدور چک به اطلاع می رساند، باتوجه به ضرورت ارتقای آگاهی آحاد جامعه و فرهنگ سازی در زمینه قانون یاد شده و نیز کاهش آثار و چالش های پیش روی کسب وکارها از این باب، قانون جدید صدور چک مرحله ای و به تدریج اجرایی می گردد.

در متن این بخشنامه آمده است: قانون اصلاح قانون صدور چک در آبان ماه سال 1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید توسط شورای نگهبان طی بخشنامه شماره 320465 .97 مورخ 12 آذر ماه 1397 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در قانون یاد شده مواعد مختلفی برای اجرای احکام و تکالیف متعدد آن معین شده بود که از جمله آن، مهلت دو ساله برای اجرای تکلیف مقرر در ماده (21) مکرر قانون بود. بر همین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلافاصله پس از ابلاغ قانون، اجرای کامل، صحیح و دقیق قانون را در دستور کار قرار داد و با برگزاری جلسات مختلف با دستگاه های اجرایی ذی ربط، اتخاذ هماهنگی های لازم و تمهید زیرساخت های فنی مورد احتیاج کوشش کرد قانون موصوف در مهلت مورد نظر قانون گذار محترم به مورد اجرا گذارده گردد.

در حال حاضر عمده مقدمات مربوط به اجرای قانون مذکور فراهم شده است، لیکن به دلیل تغییرات بنیادین در رویه های صدور، انتقال، وصول و سایر عملیات مربوط به چک در قانون جدید و آثار و تبعات آن که متوجه آحاد جامعه است و همچنین به دلیل پیامدهای نامطلوب مالی ناشی از شیوع بیماری کرونا برای کسب و کارها، مقرر است، اجرای قانون جدید صدور چک مرحله ای و به صورت تدریجی انجام پذیرد تا ضمن فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مستمر، زمینه ارتقای آگاهی آحاد جامعه از قواعد جدید چک میسر گردد و در عین حال کمترین چالش و آثار منفی را برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها به دنبال داشته باشد.

از این رو مقتضی است در گام اول اجرای قانون، شبکه بانکی نسبت به انجام موارد زیر اهتمام کافی داشته باشند:

1- در اجرای ماده (6) قانون، بر ارایه دسته چک به متقاضیان واجد شرایط صرفاً به وسیله سامانه صیاد تأکید می گردد. صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه ممنوع است.

2- در اجرای ماده (6) قانون، بر لزوم درج کد یکتا دریافتی از سامانه صیاد بر روی هر برگه چک تأکید می گردد.

3- در اجرای ماده (4) قانون، بر لزوم دریافت کد رهگیری و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت چک های برگشتی تأکید می گردد.

4- در اجرای ماده (6) قانون، در مورد دسته چک هایی که از تاریخ 20 .10 .1399 به مشتریان تحویل داده می گردد، درج تاریخ اعتبار چک با عبارت صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ - - - - - - - - مجاز است. بر روی هر برگه چک الزامی است. وفق ماده فوق، تاریخ اعتبار چک، حداکثر سه سال از تاریخ دریافت دسته چک است.

5- در اجرای ماده (21) مکرر قانون، باید امکان ثبت اطلاعات مربوط به صدور و پشت نویسی چک در سامانه صیاد از جمله مشخصات چک و مشخصات هویتی صادرکننده، گیرنده و انتقال دهنده برای مشتریان فراهم گردد.

6- در اجرای ماده (21) مکرر قانون، اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی برطرف سوءاثرنشده تحت هیچ عنوان مجاز نیست.

7- در اجرای تبصره (1) ماده (21) مکرر قانون موضوع ممنوعیت صدور چک در وجه حامل، پذیرش و کارسازی برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 1399.10.20 که در وجه حامل صادر شده اند، ممنوع است.

8- برگه چک های مربوط به دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20 .10 .1399 همچنان تا اطلاع ثانوی امکان انتقال به اشخاص به وسیله پشت نویسی را خواهند داشت.

9- به استناد بند (ب) ماده (5) مکرر قانون و در اجرای بند (17 -5) و (17 -6) دستورالعمل حساب جاری، موضوع بخشنامه شماره 93898 .97 مورخ 23 .3 .1397، لازم است، در صورت کافی نبودن موجودی حساب جاری انفرادی و مشترک مشتری، بانک نسبت به پرداخت وجه چک از محل موجودی قابل برداشت مشتری در سایر حساب های انفرادی ریالی وی در همان بانک به ترتیب اولویت از حساب جاری (برای اشخاص حقـوقی)، حسـاب قـرض الحسـنه پس انداز، حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت و حساب سرمایه گذاری بلندمدت اقدام کند.

10- در اجرای تبصره (2) ماده (5) مکرر قانون، بانک مکلف است هنگام صدور گواهی عدم پرداخت برای چک های برگشتی، علاوه بر اطلاعات صادرکننده چک برگشتی، اطلاعات اشخاصی که حسب مورد به نمایندگی یا وکالت از سوی آنها مبادرت به امضای چک برگشتی کرده اند نیز در سامانه یکپارچه اطلاعات بانک مرکزی اعلام کند. اعلام مشخصات مدیران و اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی که چک برگشتی را امضا نکرده اند، به سامانه مذکور فاقد موضوعیت خواهد بود.

11- در اجرای ماده (5) مکرر قانون، اعمال محرومیت های زیر برای صادرکنندگان چک برگشتی الزامی است:

11 -1 - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

11 -2 - پرداخت وجوه کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری مبلغ چک؛

11 -3 - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛

11 -4 - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی؛

11 -5 - ممنوعیت ارایه دسته چک جدید در سامانه صیاد؛

12- در اجرای ماده (5) مکرر قانون و تبصره (1) ذیل آن، محرومیت های مذکور در بندهای 11 -1، 11 -3 و 11 -4 فوق مطابق آیین نامه تبصره (1) ماده (5) مکرر قانون صدور چک، مصوب جلسه مورخ 6 .6 .1398 هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره 209899 .98 مورخ 25. 6 .1398 در مورد بنگاه های مالی به تشخیص شورای تأمین استان به مدت یک سال قابل تعلیق است.

13-در اجرای تبصره (3) ماده (5) مکرر قانون، برطرف سوءاثر از چک برگشتی در سامانه یکپارچه بانک مرکزی صرفاً در صورت تحقق یکی از شرایط زیر امکان پذیر است:

13 -1 - واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارایه درخواست مسدودی. در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد، ازجمله مکاتبه، به اطلاع دارنده چک برساند؛

13 -2 - ارایه لاشه چک به بانک محال علیه؛

13 -3 - ارایه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛

13 -4 - ارایه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در مورد چک؛

13 -5 - ارایه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در مورد چک؛

13 -6 - سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در مورد چک توسط دارنده.

14- در اجرای تبصره (5) ماده (5) مکرر قانون، بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهد بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (5) مکرر و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

15- در اجرای ماده (24) قانون، در صورت تخلف کارکنان و مسئولان شعب بانک و یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از مفاد قانون موصوف و ضوابط اجرایی آن، مراتب در هیأت رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی خواهد شد.

16- بانک موظف است به طرق مقتضی از جمله درج اطلاعیه در پایگاه اطلاع رسانی، چاپ بروشور، ارسال پیامک، تعبیه پیشخوان خدمت برای هدایت مشتریان در محل واحدهای عملیاتی و نصب اعلامیه در معرض دید مشتریان در شعب، نسبت به آگاهی بخشی و اطلاع رسانی عمومی در مورد الزامات و شرایط جدید اعطای دسته چک و نیز صدور، انتقال و تسویه چک بر اساس قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب سال 1397 اقدام کند.

17- عملیات صدور، انتقال و وصول برگه های دسته چک های ارایه شده به مشتریان پیش از تاریخ 20 .10 .1399، کماکان به روال سابق صورت می پذیرد.

18- در مورد دسته چک های ارایه شده به مشتریان پس از تاریخ 20 .10 .1399 که بر روی آن ها تاریخ اعتبار چک نیز باید به توضیح بند (4) فوق الذکردرج شده باشد، ضوابط فوق الاشعار لازم الاتباع است.

19- سایر مراحل و اقدامات لازم برای اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون اصلاح قانون صدور چک، متعاقباً و به تدریج در زمان مقتضی اعلام خواهد شد. بدیهی است در مورد مواردی که در این بخشنامه ذکر نشده است، مراتب مطابق دستورالعمل حساب جاری ابلاغی طی بخشنامه شماره 93898 .97 مورخ 23 .3 .1397 و سایر ضوابط مربوط قابل انجام خواهد بود.

در انتها تأکید می گردد مراتب به قید تسریع و با لحـاظ مفـاد بخشـنامه شـماره 149153 .96 مورخ 16 .5 .1396 به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسـن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.