توقف 24 خط تولید بدلیل تخلف از قوانین استاندارد در سال 98
به گزارش مجله زیبایی زندگی، خبرنگاران/مرکزی مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: در جریان اقدامات حقوقی این اداره کل در سال 1398 پرونده 55 واحد تولیدی متخلف به محاکم قضایی ارجاع شده و 24 خط تولید به دلیل تخلف از قوانین توقیف شده است .
مهناز جعفریان در گفت وگو با خبرنگاران، از صدور و تمدید 328 پروانه کاربرد علامت استاندارد در سال 98 خبرداد و با اشاره به نقش قیومیت سازمان ملی استاندارد در صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد به عنوان نمایه کیفیت برای کالاها و مقررات مشمول استاندارد اجباری و تشویقی اظهار کرد: برنامه مصوب اداره کل استاندارد استان مرکزی در این بخش، صدور 107 پروانه کاربرد نشان استاندارد اجباری در سال 1398 بوده که با صدور 133 فقره پروانه رشد 124 درصدی نسبت به سال 97 در این زمینه رقم خورده است.
وی افزود: همچنین در حوزه اجرای برنامه مصوب تمدید 144 پروانه کاربرد نشان استاندارد در سال 98، تعداد 193 پروانه تمدید شده است که تحقق 134 درصدی را در این حوزه نشان می دهد. در این راستا 2 فقره پروانه تشویقی نیز صادر شده است.
رشد صدور پروانه استاندارد نشانگر ارتقای فرهنگ استفاده از کالای استاندارد
مدیرکل استاندارد استان مرکزی شرح داد: رشد درصد تحقق برنامه های مصوب صدور پروانه کاربرد نشان استاندارد در استان نشان دهنده جدیت و پیگیری واحد های تولیدی در رعایت ضوابط استانداردهای اجباری، رشد فرهنگ استفاده از کالای استاندارد در میان آحاد جامعه و همچنین نظارت های مستمر این اداره کل در راستای وظایف سازمانی است.
جعفریان با تاکید بر نقش استاندارد در دستیابی به توسعه بهینه کیفیت، هدف از صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد را اجرای تکالیف قانونی این اداره کل به منظور حصول اطمینان از رعایت الزامات استاندارد و استمرار کنترل کیفیت محصولات در واحد های تولیدی تحت پوشش در سطح استان و ترغیب این واحدها به ارتقاء کیفیت محصولات تولید شده بر اساس معیارهای سازمان ملی استاندارد دانست و اضافه کرد: حفظ سلامت و ایمنی آحاد جامعه در استفاده از محصولات و خدمات دارای الزام استفاده از نشان استاندارد هدف نهایی این سازمان است.
رعایت استاندارد عامل تحقق چشم انداز حمایت از کالای ایرانی
وی با اشاره به تعلیق و ابطال 294 پروانه کاربرد نشان استاندارد در سال 1398 گفت: از تعداد یاد شده 146 پروانه استاندارد مشمول مقررات ابطال و 148 پروانه از قوانین تعلیق تبعیت کرده اند. سازمان ملی استاندارد به عنوان یک دستگاه حاکمیتی، متولی مهندسی و نظارت بر کیفیت است و هم جهت با وظایف ذاتی و قانونی خود ضمن اعمال قوانین و برخورد با موارد تخلف و موارد عدم انطباق با استانداردهای ملی، تمامی امکانات خود را برای دستیابی به تولیدات دارای کیفیت لازم و ایمن در بازار مصرف و خدمات به کار می بندد تا چشم انداز حمایت از کالای استاندارد ایرانی با اعتماد و تمایل مصرف کنندگان به استفاده از کالاهای با کیفیت و استاندارد، تحقق یابد.
جعفریان با اشاره به نقش مشاوره ای کارشناسان این سازمان در کنار جدیت در نظارت بر اجرای قوانین گفت: تمایل و گسترش فرهنگ استفاده از کالای استاندارد در بدنه جامعه، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات مشمول مقررات نشان استاندارد را به سمت اجرای قوانین در چارچوب های تعریف شده سوق می دهد و هر گونه خروج از این چارچوب ها و ناامن کردن بازار برای تولیدکنندگان کیفی و مصرف کنندگان در کوتاه ترین زمان ممکن با اقدامات حقوقی استاندارد پاسخ داده می شود.
توقف 24 خط تولید بدلیل تخلف از قوانین استاندارد
مدیر کل استاندارد استان مرکزی در ادامه با تشریح اقدامات حقوقی این اداره کل در سال 1398 و با تاکید بر اینکه اقدامات حقوقی شرط لازم برای حفظ و استمرار نظام کیفیت در واحدهای تولیدی و پشتوانه نقش نظارتی سازمان ملی استاندارد است، بیان نمود: در این راستا 467 تذکر و 229 اخطار به واحدهای تولیدی متخلف داده شده و پرونده 55 واحد تولیدی متخلف به محاکم قضایی ارجاع شده است، همچنین 24 خط تولید به دلیل تخلف از قوانین توقیف شده است که قطعا این اقدامات حقوقی راه نقض قوانین را برای متخلفان ناهموار خواهد کرد و بازدارنده است.
وی با قدردانی از همکاری مراجع قضایی به عنوان مدعی العموم در ایجاد بسترهای مناسب استانداردسازی و ایجاد بازار امن برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان، گفت: دستگاه قضا به عنوان تکیه گاه در اجرای قانون توسعه و تقویت نظام استاندارد در همه حوزه های کاری مرتبط با وظایف سازمان ملی استاندارد نقش بسیار پررنگی در کنار نقش نظارتی این سازمان ایفا می کند.
وی افزود: استانداردسازی تولیدات داخل، بستری مناسب برای دست یابی کشور به صنعتی پویا، در راستا رشد و توسعه پایدار است که نیل به آن با حمایت توامان همه دستگاه ها از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستا تولید بهینه محقق خواهد شد.
تحقق حدود 17 هزار نفرساعت آموزش در سال 1398
جعفریان اضافه کرد: تنوع برنامه ها و وظایف آموزشی اداره کل استاندارد استان مرکزی در قالب زیر شاخص های آموزش مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده واحدهای تولیدی، ضرورت بروزرسانی دانش فنی کارشناسان اداره کل و کارشناسان تایید صلاحیت شده برون سازمانی استاندارد و نیز آموزش های سایر در قالب نمایه سازی محور توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در شرح وظایف این سازمان قرار گرفته است، بر این اساس با توجه به نیاز سـازمانها و نهادهـای متقاضـی آموزش های مرتبط با استانداردسازی، سیستم های مدیریت و فنی مهندسی از طریق ادارات کل استاندارد استان ها، پژوهشگاه استاندارد و مراکز آموزشی همکار سازمان، اقـدام بـه نیازسـنجی و برگـزاری دوره هـا آموزشی می شود تا از این طریـق نیازهـای آموزشی مخاطبین مرتفع شود.
وی در ادامه شرح داد: به همین دلیل در سال جاری، در شاخص آموزش مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی تحت پوشش، عملکرد 12 هزار و 349 نفر ساعت، در شاخص سایر آموزش های برون سازمانی عملکرد 2918 نفر ساعت، در شاخص آموزش کارکنان عملکرد 1282 نفر ساعت و در نهایت در شاخص آموزش کارشناسان استاندارد عملکرد 384 نفر ساعتی محقق شده که در همه شاخص های مذکور، درصد تحقق بالاتر از برنامه های مصوب این اداره کل بوده است.
مدیر کل استاندارد مرکزی در سرانجام بیان نمود: گسترش بستر توانمندسازی و بهینه سازی آموخته های نیروهای انسانی تحت نظارت سازمان ملی استاندارد و نیز گسترش دانش شغلی کارکنان و کارشناسان مرتبط در هر سازمان، متناسب با نیازهای رو به رشد، هنگامی به دست خواهد آمد که هر سازمان، برنامه های آموزشی را در سطح فرد، شغل و دستگاه متبوع، تهیه و تدوین کرده و از تمام ظرفیت ها در جهت پیاده سازی بهینه آن بهره ببرد.
منبع: خبرگزاری ایسنا