سیاست پولی و اقدامات احتیاطی - مجله زیبایی زندگی

بانک های مرکزی مطرح جهان مدت ها است درمان تورم را یافته اند و از این نظر با معضلی روبرو نیستند. نشانه آن هم این است که متوسط نرخ تورم در جهان حدود 3 تا 4 درصد است و در کشورهای توسعه یافته پایین تر از این. به طور معین، بانک های مرکزی جهان با توجه به انحراف نرخ تورم از سطح مطلوب آن(که معمولا عددی کوچک در حد 2 تا 3 درصد است) و با توجه به انحراف سطح فراوری ناخالص داخلی از مقدار بالقوه آن به تنظیم نرخ بهره می پردازند، به این ترتیب که نرخ بهره بازار بین بانکی را حول عددی مدیریت می کنند که نرخ تورم و سطح فراوری از مقادیر اشاره شده انحراف قابل توجه نداشته باشند. البته، بویژه بعد از بحران 2009-2007 حفظ ثبات اقتصادی نیز مورد توجه بانک های مرکزی قرار گرفته است. به طور غالب، در این مدیریت نرخ سود، وزن اصلی بر حفظ تورم حول مقدار مطلوب و هدف آن قرار گرفته است. اما بانک های مرکزی چگونه این کار را انجام می دهند و چگونه مدیریت نرخ بهره سبب دستیابی به آن اهداف می گردد؟ هنگامی که نرخ تورم از مقدار هدف آن فراتر می رود (که معمولا با رونق فراوری و فراتر رفتن فراوری از حد بالقوه نیز همراه است، مگر آنکه کشوری با شوک منفی عرضه از قبیل تحریم یا افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی در شرایطی که کشور بسیار به این مواد اولیه وارداتی وابسته است، روبرو گردد)، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی می کند که نتیجه آن افزایش نرخ سود معاملات بازار بین بانکی است. به تبع افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، سایر نرخ های سود از قبیل نرخ سود سپرده ها، اعتبارات بانکی، اوراق بدهی دولتی و خصوصی، خریدهای قسطی، کارت های اعتباری و مواردی از این دست افزایش می یابد. اما افزایش نرخ های سود به وسیله افزایش هزینه فرصت منابع اقتصادی برای اشخاصی که دارای منابع اقتصادی هستند و به وسیله افزایش هزینه تامین اقتصادی برای اشخاصی که احتیاج به منابع اقتصادی دارند، سبب کاهش مخارج شده و در نتیجه کاهش مخارج، از حرارت اقتصاد کاسته شده و فشار تورمی کاهش می یابد. عکس این اقدام زمانی رخ می دهد که اقتصاد دچار رکود شده و نرخ تورم از مقدار هدف یا مطلوب آن پایین تر قرار می گیرد.

حال پرسش این است که آیا بانک مرکزی با تمرکز صرف بر مدیریت نرخ سود به شکلی که اشاره شد، قادر به حفظ ثبات اقتصاد کلان و از جمله کنترل تورم خواهد بود؟ در پاسخ به این سوال، می توان به کارکرد ویژه بانک ها و موسسات اعتباری که آنها را از سایر نهادهای اقتصادی متمایز می کند، اشاره نمود. بانک ها و موسسات اعتباری خالق اعتبار و نقدینگی هستند. هنگامی که داده ها نشان می دهد ضریب فزاینده خلق نقدینگی مثلا برابر با 5، 7 است، بدان معنی است که از هر 7، 5 ریال نقدینگی خلق شده در اقتصاد، 6، 5 ریال آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری خلق شده است و نه توسط بانک مرکزی. آیا اینکه از هر 7، 5 ریال نقدینگی خلق شده 6، 5 ریال آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری خلق گردد، فی نفسه امر نامطلوبی است؟ پاسخ منفی است و اساسا کارکرد بانک همین است. اما اگر در خلق اعتبار و نقدینگی توسط بانک ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی و بدتر از آن کژمنشی وجود داشته باشد، آنگاه لزوم محدود کردن آن از سوی نهاد ناظر اجتناب ناپذیر است. اما چرا در خلق اعتبار و نقدینگی اثرات خارجی منفی و کژمنشی وجود دارد؟ دلیل ساده است. بانک ها و موسسات اعتباری در سرمایه گذاری های خود(بویژه اعطای تسهیلات و خرید انواع دارایی) ممکن است یا بر اثر بی احتیاطی و بدون تعمد برای پروژه های پرریسک خلق اعتبار کنند یا از روی تعمد و چون می دانند بویژه اگر سایز آنها عظیم باشد لازم نیست هزینه انباشت ریسک را خود متحمل شوند، برای پروژه های پرریسک به خلق اعتبار بپردازند. اما چرا خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و اصطلاحا انباشت ریسک توسط بانک ها و موسسات اعتباری اثرات خارجی منفی دارد. دلیل ساده است. بانک ها و موسسات اعتباری در مقابل سرمایه گذاریهای خود در قالب تسهیلات و خرید دارایی که سمت راست ترازنامه آنها را تشکیل می دهد، تعهداتی به شکل سپرده در سمت چپ ترازنامه دارند. اگر بانک ها و موسسات اعتباری به انباشت ریسک و تامین پروژه های پرریسک بپردازند و اسباب سفته بازی را فراهم کنند، ضمن آنکه می توانند با اقدام خود سبب فشار بر قیمتها و تلاطم بازارها شوند، در صورت روبرو شدن با ناتوانی در ایفای تعهداتشان در قالب سپرده، ریسک انباشت شده را به کل اقتصاد و نهایتا مردم منتقل نموده اند. فشار بر قیمتها ناشی از سفته بازی پیامدهای زیان رفاهی برای جامعه دارد که انعکاس آن اثرات خارجی اشاره شده است و در عین حال اگر بانک ها نتوانند تعهدات خود را به دلیل ریسکی که در ترازنامه خود انباشت نموده اند، ایفا کنند دولت و بانک مرکزی ناچار به تحمل پیامد آن در قالب تحمیل اقتصادیات بر جامعه یا تحمیل تورم بر جامعه(که خود نوعی اقتصادیات است) می باشند. به همین دلیل است که کنترل و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری معنی پیدا نموده است و پس از بحران 2009-2007 اهمیت بسیار یافته است.

اما نظارت و اقدامات احتیاطی که امروزه به عنوان بخشی از سیاست پولی یا به عنوان مکمل سیاست پولی مدیریت نرخ سود، اهمیت مضاعف یافته است، به طور معین چکار می کند؟ هدف اصلی نظارت و اقدامات احتیاطی که توسط بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری اعمال می گردد، در اصل حذف یا کاهش اثرات خارجی و کژمنشی اشاره شده است که در نهایت مانع زیان اجتماعی گردد. در این اقدامات نظارتی و احتیاطی، بانک مرکزی با آنالیز و ارزیابی پیوسته ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، سعی می کند مانع از خلق اعتبار برای پروژه های پرریسک و انباشت ریسک در بانک ها و موسسات اعتباری گردد. اگر هدف صرفا کنترل رشد اعتبار و نقدینگی برای فعالیتهای فاقد ریسک اقتصاد کلان در میان مدت باشد، به طور طبیعی مدیریت نرخ سود کفایت می کند. اما هنگامی که هدف جلوگیری از خلق اعتبار برای انباشت ریسک اقتصاد کلان باشد، مدیریت نرخ سود کفایت نمی کند و اقدامات احتیاطی اجتناب ناپذیر است. هنگامی که بانک ها و موسسات اعتباری امکان خلق اعتبار برای فعالیتهای سفته بازی و پرریسک را داشته باشند، ضمن آنکه آن سفته بازیها ترازنامه بانک را ناسالم می کند، اسباب بی ثباتی اقتصاد کلان نیز خواهد بود که بویژه در تلاطم بازار دارایی ها با اهمیت است. بر این اساس، همان منطقی که به سازمان حفاظت از محیط زیست حق می دهد بر فعالیت یک فراوری کننده آلوده کننده محیط زیست محدودیت اعمال کند که از جمله پیامدهای آن کاهش میزان فراوری آن فراوریکننده است، به بانک مرکزی هم حق می دهد که بر فعالیت یک بانک یا موسسات اعتباری و حتی بر فعالیت همه بانک ها و موسسات اعتباری محدودیت هایی ویژه یا عمومی اعمال کند تا مانع انباشت ریسک و لذا زیان اجتماعی گردد. این منطق ساده ورای اقدامات احتیاطی بانک مرکزی است.

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران دستخوش بدبینانه شدن انتظارات و التهاب بازارها می باشد و در عین حال از رکود و کسری بودجه دولت نیز به شدت رنج می برد، چه امکاناتی برای سیاستگذاری پولی در اختیار است؟ اقدام اول استفاده از مدیریت نرخ سود و به طور معین افزایش نرخ سود است که طیف گسترده ای از اقتصاددانان هم پیشنهاد دارند. گرچه میزانی افزایش در نرخ سود ضروری است(مستقل از اینکه آیا کل بدنه سیاستگذاری پولی در قالب شورای پول و اعتبارتمایلی برای تن دادن به آن دارد یا خیر؟)، اما ضروری است اشاره گردد که افزایش قابل توجه نرخ سود سیاستی نیست که با اطمینان خاطر آن را پیشنهاد داد و آن را کافی دانست. دلیل آن است که اقتصاد ایران در معرض شوک منفی عرضه ناشی از تحریم ها قرار گرفته است و در شرایط تورم رکودی ناشی از این تحریم، افزایش قابل توجه نرخ سود در ادبیات اقتصاد کلان توصیه نمی گردد. دلیل دیگر آن است که با وجود جهش شدید قیمتها و اتفاقا به دلیل فقدان نظام نظارتی سخت، ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری همچنان دچار ناترازی است و افزایش قابل توجه نرخ سود می تواند ناترازی آنها را تشدید نماید، مخصوصا اینکه در زمینه نرخ سود تسهیلات و توان بانک ها در وصول مطالباتشان از نظر حقوقی مشکلاتی جدی وجود دارد. دیگر اینکه در شرایط کسری بودجه شدید دولت و فقدان اراده برای اصلاح ساختاری بودجه، افزایش قابل توجه نرخ سود سبب سخت شدن تامین اقتصادی دولت و حتی امکان بحران بدهی برای دولت می گردد. اگر در زمینه مدیریت نرخ سود قدرت مانور قابل توجهی وجود ندارد، توسل به اقدامات احتیاطی که مکمل مدیریت نرخ سود است، می تواند ابزار موثری باشد. باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ضروری است که اقدامات احتیاطی ضمن سالم سازی ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری، سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی نیز گردد. نباید فراموش کرد که ضریب فزاینده خلق نقدینگی در حال حاضر بسیار بالا است و این بدان معنی است که بخش زیادی از نقدینگی با خلق اعتبار بانک ها خلق می گردد و ضروری است اقدامات احتیاطی به کاهش این ضریب فزاینده خلق نقدینگی منجر گردد. اگر شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که خلق اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری اسباب تحریک سفته بازی است و به طور معین بانک های با سلامت پایین تر ترازنامه نقش بیشتری در این زمینه دارند، ضروری است به عنوان یک اقدام احتیاطی بر خلق اعتبار بانک ها و موسسات اعتباری(چه در اعطای تسهیلات و چه انواعی از سرمایه گذاری آنها) محدودیت رشد اعمال گردد، گرچه می توان بسته به شرایط سلامت ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری بین آنها تمایز و تفاوت هم در اعمال این اقدامات احتیاطی قائل شد. نتیجه این اقدامات احتیاطی آن خواهد بود که با جلوگیری از انباشت ریسک در ترازنامه بانک ها و کاهش رشد نقدینگی سبب کاهش انتظارات تورمی نیز می گردد که شرط لازم برای راهنمایی منابع بانکی به سمت بخش حقیقی اقتصاد را نیز فراهم می کند. بدون توسل به اقدامات احتیاطی و محدودیت رشد ترازنامه بانک ها، توسل صرف به افزایش نرخ سود قرین توفیق نخواهد بود.

تیمور رحمانی: هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

منبع: ایبِنا

->